فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، برفقة جرافات، صباح اليوم الأربعاء، قرية أم بطين في النقب المحتل، في محاولة لهدم منزل تعود ملكيته لعائلة أبو كف التي تسكنه منذ عجة سنوات.
وتصدى الأهالي لمحاولات الاحتلال هدم المنزل، وأشعلوا النيران بإطارات المركبات وألقوا الحجارة صوب اقتحام قوات الاحتلال والجرافات، واعتصم أهالي القرية داخل المنزل المهدد بالهدم، بالتزامن مع محاصرته من قبل قوات الاحتلال، وسط غضب واستنكار من قبل الأهالي الذين حاولوا منع قوات الاحتلال من هدم المنزل.
وقال الناشط وليد الهواشلة إن القرار الإسرائيلي بهدم منازل السكان قرار مجنون ويأتي بالتماهي مع سياسة بن غفير القذرة والفاشية بهدم المنازل الفلسطينية.
ويأتي ذلك، بعد أن صادقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال، نهاية الشهر الماضي، على قرار نقل المسؤولية عن سلطة "إنفاذ الأراضي" وعملها إلى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بتأييد 55 عضو كنيست ومعارضة 51.
وهذا القرار، يعني أن صلاحيات هدم منازل الفلسطينيين في الداخل المحتل ستكون بيد الوزير المتطرف بن غفير، حيث من المتوقع أن ترتفع وتيرة هدم المباني والمنشآت الفلسطينية بحجة "البناء غير المرخص".
يشار إلى أن هذه الصلاحيات كانت ضمن مسؤولية وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وجاءت المصادقة بعد أن وافقت الأحزاب الحريدية على تأييد نقل الصلاحيات إلى بن غفير، مقابل موافقة بن غفير على تأييد قانون يسمح بعدم إتاحة مضامين في الهواتف الخليوية.
وفي وقت سابق، وصف وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير إقدام الاحتلال على هدم عشرات المنازل في النقب بـ "الخطوة المهمة".
وقال بن غفير إن "الشرطة ستلاحق من يحاولون سرقة الأرض وفرض واقع جديد، وسنواصل سياسة الهدم لمنازل الفلسطينيين".
وتباهى بن غفير قائلا: "كما وعدت منذ اليوم الأول لتولي منصبي أواخر 2022، هناك زيادة كبيرة في هدم المنازل غير القانونية في النقب، وأنا فخور بقيادة هذه السياسة".
وحسب تقرير سابق لمنظمات حقوقية؛ فإن قوات الاحتلال تعمل على طرد السكان من الفلسطينيين من عشرات القرى، ولاسيما في النقب، بهدف السيطرة على أراضيهم.
وتبلغ مساحة النقب نحو 14 ألف كيلومتر مربع، ويغلب عليها الطابع الصحراوي.
